مددت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة، اعتقال عضو الكنيست العربي الدكتور باسل غطاس، لمدة 4 أيام في محكمة الصلح بريشون لتسيون، قرب تل أبيب، على ذمة التحقيق في نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.
وأوقفت الشرطة مساء الخميس، النائب غطاس (60 عاماً) المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد أن رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، في بيان إنه تم تمديد فترة اعتقال غطاس حتى 26 من ديسمبر، "لاستكمال التحقيق".
وحققت الشرطة الإسرائيلية مع النائب غطاس الثلاثاء، في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد، حول شبهات نقل هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لاثنين من المعتقلين الفلسطينيين.
وذكرت الناطقة بأن محور التحقيق "شبهات تنفيذه جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وغيرها في ما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون".
ومن جهتها قالت المحامية ليئا تسيمل من طاقم الدفاع عن غطاس: "نحن طالبنا بإطلاق سراحه، ونأمل أن يطلق سراحه يوم الإثنين. الشرطة ادعت أنه أدخل رسائل سرية وهذا غير حقيقي، ولقد اقتنع القاضي بأن غطاس لم يدخل رسائل سرية وبأنه لا يشكل خطراً على أمن الدولة".
وتابعت تسيمل: "لقد قلت في المحكمة أن أحاديث ومكالمات السجناء ولقاءاتهم مسجلة وتصور فإذا كانت الشرطة تعرف أنه سيرتكب مخالفة قانونية فلماذا لم تقم بمنعه من دخول السجن أو الطلب منه إظهار ما لديه".
لكن المدعي العام ادعى أن "الشرطة لم تقم بذلك بسبب حصانته البرلمانية".
وأوضحت المحامية تسيميل أن "غطاس أدخل كتباً".
