قتل 40 شخصًا على الأقل واعتقل 460 آخرون في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأسبوع الفائت، خلال تظاهرات احتجاج في عدة مدن على بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه وعلى مدى الأسبوع، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية مقتل 40 مدنياً على الأقل في كينشاسا ولوبومباشي وبوما ومتادي، هم بشكل رئيسي محتجون على رفض كابيلا الاستقالة في نهاية ولايته الرسمية في 19 ديسمبر.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز تروسل، للصحافيين، إن 107 أشخاص أصيبوا أو تعرضوا لسوء المعاملة، وإن 460 على الأقل تم توقيفهم.
وأكدت أنه في يوم 20 ديسمبر، قتل عناصر في قوات الدفاع والأمن 13 مدنياً في كينشاسا.
وفي اليوم نفسه في لوبومباشي، قتل 8 رجال وطفلان وأصيب 60 شخصاً على الأقل بجروح برصاص قوات الأمن.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، في بيان إن "هذه الأرقام المرتفعة تكشف أن مختلف قوات الشرطة والدفاع والأمن لا تعير ما يكفي من الاهتمام لضرورة ممارسة نوع من ضبط النفس خلال التظاهرات".
وأضاف: "لا يشارك الجنود فقط في عمليات فرض النظام وإنما كل القوات المشاركة مسلحة تسليحاً شديداً ويستخدمون الذخيرة الحية".
وقال من جهة ثانية إن أعمال العنف اندلعت في عدة مناطق معرباً عن خشيته من أن "تؤدي الأزمة السياسية إلى عدم استقرار أوسع" في البلاد.
وأضاف أن "القمع العنيف للأصوات المعارضة ورد الفعل غير المسؤول على التظاهرات يهددان بتصعيد العنف لدى المتظاهرين" وربما حتى تحويل طبيعة هذه الأزمة "الدستورية" حول مستقبل الرئيس إلى "نزاع معمم في مختلف أنحاء البلاد".
وأعرب عن أسفه لعدم مقاضاة أي شخص بعد مقتل 54 شخصاً في كينشاسا في سبتمبر الماضي، عندما "استخدمت قوات الأمن والدفاع القوة المفرطة ضد المتظاهرين".
أعيد انتخاب كابيلا لولاية ثانية في 2011، خلال انتخابات تخللتها أعمال تزوير مكثفة كانت وراء الأزمة الحالية.
