أوضح المحامى أحمد البنا، إجراءات رفع دعوى الخلع بمحاكم الأسرة، وقال إن دعاوى الخلع تمر بأكثر من مرحلة، أولًا التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها، والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملًا. لذا فإنه عند إقامة دعوى خلع لا بد أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة ٦ من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية، يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها وتتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع، تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي.
وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تمت إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيًا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة ٦٣/١ من قانون المرافعات.
ويجب أن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
ثالثًا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة، وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها، فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إغلاق باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين، وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلا بد أن يكون عرضًا جديًا.
ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد، فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل أحدهما عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع، بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا موالاة الدور الذى أخفقت به المحكمة وهو محاولة الصلح بين الزوجين.
وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور، وهو لا يتجاوز ٣ أشهر وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفين، حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به، وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.
