أعلنت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، مشاركتها فى مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على مقترح الأمانة الفنية للجنة بعقد مؤتمر بمشاركة جميع المتخصصين والمعنيين لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيدًا من التطور فى مجال المنظومة الإجرائية توفق بين مقتضيات العدالة الجنائية الناجزة وضرورة صون الحريات الشخصية وضمان المحاكمات المنصفة.
ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمةً.
