كشفت مصادر قضائية أن هناك غضبًا عارمًا داخل هيئات القضاء، بسبب مقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وعدد من أعضاء البرلمان، بإلغاء مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يرفض تمامًا المقترح ويعتبره تعديًا على شئونه.
وأضافت المصادر أن هناك اجتماعات بين أندية القضاة فى جميع المحافظات، ونادى القضاة العام، ورؤساء الهيئات القضائية، واتصالات مع وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، للتنسيق معه من أجل مقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مصطفى شفيق، لتبليغ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بغضب القضاة ورفضهم للمقترح.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، قد تقدم أمس الأول الخميس، بمشروع قانون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ٣ من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، موضحًا أن السبب وراء المقترح هو رفع سن التقاعد للقضاة إلى ٧٠ عامًا وعدم قدرة بعض من تم تعيينهم على أداء الرسالة المنوط بها رؤساء الهيئات القضائية.
