أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، رفضها التام لمسودة قانون التعليم العالي، أو الأفكار الأولية المطروحة حوله.
وقال بيان صادر عن النقابة اليوم: "تابعنا الأحداث المتتالية الأيام الماضية، بعد طرح مسودة قانون التعليم العالي عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ونشرها بالعديد من المواقع والصحف القومية والمستقلة، وإرسال نسخة من المسودة لأعضاء هيئة التدريس علي الإيميل في بعض الجامعات للحصول على رأيهم فيها، بالإضافة إلى الرفض الواسع للمسودة التي لم تحمل إلا مخالفات دستورية صارخة، وتخريبا واسعا للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير لبنيتها البشرية التي لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها، ثم التصريحات المنسوبة لوزير التعليم العالي بأن ما جاء بالمسودة تهريج وكلام غير مقبول، والبيان الرسمي للوزارة بأن ما صدر عنها هو مجموعة من الأفكار الأولية لبعض رؤساء الجامعات بغرض الدراسة التمهيدية، وادعاء وجود صور مختلفة للأفكار، وأن مسودة القانون التي انتشرت غير صادرة عنها على الإطلاق وتهدف إلى إشاعة البلبلة".
وأضافت، أنها لا تعرف من هو المسئول عن الأفكار المشوهة التي أرسلت بالفعل لأخذ رأي أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي، إلا أن المسئولين كانوا يتهربون منها بعد الرفض الواسع لها.
وتساءل البيان: أين كانت الوزارة طيلة عام ونصف وماذا كانت تفعل وكل ما لديها هو أفكار مبدئية يمكن لأي زميل من الزملاء بكليات الحقوق كتابة أفضل منها بكثير؟
وأشارت إلى أن هناك متسعا من الوقت لإجراء حوار جامعي حقيقي، بدلا من تصريحات الوزير التي لم تتوقف طيلة عام ونصف عن إعداد القانون لينتج في النهاية "الكائن المشوه" -على حد وصفهم- الذي يتهرب منه الجميع وأولهم الوزير.
وأوضح البيان أن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا في تلك المهزلة لقيادة التعليم الجامعي، وتحديد مستقبل الجامعات وأهم عناصرها، مشيرا إلى أنه بدلا من مكافأة أعضاء هيئة التدريس يتم التنكيل بهم بتلك الطريقة.
وطالب البيان بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية من أجهزة الدولة لبيان حقيقة الأمر، ومعاقبة كل من شارك فيه.
