طالب النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بإجراء تعديل لقانون الإجراءات الجنائية، على أن يتضمن دوائر خاصة بالنظر في قضايا الإرهاب والمتعلقة بالأمن القومي، لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف طعيمة في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان" اليوم الجمعة: لا يجب الحديث عن محاكم عسكرية لمدنيين لأنها تعد سبة في جبين الوطن"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يحظر إقامة محاكم عسكرية للمدنيين حتى لو إرهابيين، وفي حالة إقامتها سيثور على مصر.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية سيشمل معاقبة مخربي المنشآت العامة التي يقوم على حراستها أفراد من الجيش أو الشرطة أمام محاكم عسكرية، مشيرا إلى أن العدالة البطيئة أسوأ من الظلم.
