أرسلت النائبة نادية هنرى، خطابًا للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تعليقا على إسقاط عضويتها من البرلمان، مبينة فيه عدم مشروعية القرار وأنها لم تقم بتغيير صفتها الحزبية".
وقالت هنرى عقب ما أعلنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بالتصويت على اسقاط عضويتها بناءً على تغيير صفتها الحزبية، انها تقدمت بخطاب إلى الدكتور رئيس مجلس النواب اوضحت فيه أن قرار الفصل الذى اتخذه حزب المصريين الأحرار تم دون إعلامها ودون التحقيق معها عن الوقائع المنسوبة اليها، وأشارت الى انها ارسلت إنذارا بمثابة تظلم للحزب أثبتت فيه المبادئ المتعلقة بما جاء باللائحة من مواد توضح انه ينبغي إعلامها رسميا بالوقائع المنسوبة الى حتى يتسنى لها ابداء الدفاع.
وتابعت: "لذا أودّ ان أضع الحقائق تحت بصر الجميع متمسكة بعضويتي وانتمائي الحزبي وان عملية الفصل التي قام بها الحزب مبني علي مخالفته للقانون وقواعد العدالة وأن رئيس المجلس الموقر لم يتصل علمه بان هذه الإجراءات مخالفة للقانون والدستور وتفتقد للمشروعية وسالبة لحق المعرفة والدفاع، وانه اثناء خروجي من الجلسة فوجئت بالسيد الدكتور رئيس المجلس يصرح لي بأنني غيرت انتمائي الحزبي الأمر المنافي للحقيقة والمخالف للواقع ".
وعن مدى دستورية ما قالته النائبة وما أعلنه رئيس البرلمان، والأجراء الذى اتخذه حزب المصريين الأحرار، قال الدكتور محمود كبيش عميد سابق كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه طبقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لا بد أن يصوت على إسقاط عضوية أي نائب داخل البرلمان تم تغيير صفته الحزبية التي تم بناء عليها انتخابه ودخول مجلس النواب، مضيفا أنه بتغيير الصفة والانتماء الحزبي لنائب يكون الاساس الذي دخل بناء عليه المجلس غير قائم.
واضاف كبيش:" الاحزاب هي من ترشح الاسماء لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية وتقوم بدعم المرشح بكافة الوسائل وقد يكون في الطريق الوحيد لدخول المرشح الي البرلمان، مؤكدا ان هذه قاعدة دستورية لا بد وأن تطبق على كافة النواب لتحقيق العدالة.
واتفق معه الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني، أنه لا بد من اتباع القاعدة الدستورية التي تنص على ضرورة التصويت على اسقاط عضوية أي نائب برلماني قام بتغيير صفته الحزبية بعد فوزه بالانتخابات.
واضاف شوقي، أن هناك عددًا من نواب المجلس قاموا بتغيير صفتهم الحزبية تحت القبة ولم تطبق عليهم مواد الدستور والقانون وهو ما يعد مخالفة صارخة للدستور، مؤكدا ان تطبيق القانون سيخلق العدالة تحت القبة وحتى لا يشعر أي نائب بالظلم أو الاضطهاد.
وقالت هنرى عقب ما أعلنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بالتصويت على اسقاط عضويتها بناءً على تغيير صفتها الحزبية، انها تقدمت بخطاب إلى الدكتور رئيس مجلس النواب اوضحت فيه أن قرار الفصل الذى اتخذه حزب المصريين الأحرار تم دون إعلامها ودون التحقيق معها عن الوقائع المنسوبة اليها، وأشارت الى انها ارسلت إنذارا بمثابة تظلم للحزب أثبتت فيه المبادئ المتعلقة بما جاء باللائحة من مواد توضح انه ينبغي إعلامها رسميا بالوقائع المنسوبة الى حتى يتسنى لها ابداء الدفاع.
وتابعت: "لذا أودّ ان أضع الحقائق تحت بصر الجميع متمسكة بعضويتي وانتمائي الحزبي وان عملية الفصل التي قام بها الحزب مبني علي مخالفته للقانون وقواعد العدالة وأن رئيس المجلس الموقر لم يتصل علمه بان هذه الإجراءات مخالفة للقانون والدستور وتفتقد للمشروعية وسالبة لحق المعرفة والدفاع، وانه اثناء خروجي من الجلسة فوجئت بالسيد الدكتور رئيس المجلس يصرح لي بأنني غيرت انتمائي الحزبي الأمر المنافي للحقيقة والمخالف للواقع ".
وعن مدى دستورية ما قالته النائبة وما أعلنه رئيس البرلمان، والأجراء الذى اتخذه حزب المصريين الأحرار، قال الدكتور محمود كبيش عميد سابق كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه طبقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لا بد أن يصوت على إسقاط عضوية أي نائب داخل البرلمان تم تغيير صفته الحزبية التي تم بناء عليها انتخابه ودخول مجلس النواب، مضيفا أنه بتغيير الصفة والانتماء الحزبي لنائب يكون الاساس الذي دخل بناء عليه المجلس غير قائم.
واضاف كبيش:" الاحزاب هي من ترشح الاسماء لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية وتقوم بدعم المرشح بكافة الوسائل وقد يكون في الطريق الوحيد لدخول المرشح الي البرلمان، مؤكدا ان هذه قاعدة دستورية لا بد وأن تطبق على كافة النواب لتحقيق العدالة.
واتفق معه الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني، أنه لا بد من اتباع القاعدة الدستورية التي تنص على ضرورة التصويت على اسقاط عضوية أي نائب برلماني قام بتغيير صفته الحزبية بعد فوزه بالانتخابات.
واضاف شوقي، أن هناك عددًا من نواب المجلس قاموا بتغيير صفتهم الحزبية تحت القبة ولم تطبق عليهم مواد الدستور والقانون وهو ما يعد مخالفة صارخة للدستور، مؤكدا ان تطبيق القانون سيخلق العدالة تحت القبة وحتى لا يشعر أي نائب بالظلم أو الاضطهاد.
