قال فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 20 جنيهًا يعد كارثة اجتماعية واقتصادية ترجع إلي فشل الحكومة والبنك المركزي في إدارة سلة العملات، بجانب إصرار الحكومة والبنك المركزي على إقرار التعويم الكامل للجنيه دون مراعاة الحالة الاقتصادية والنقص الحاد في السلع الأساسية.
وأشار الشرباصي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه قبل اتخاذ قرار التعويم بأيام خرج علينا محافظ البنك المركزي ونفى نية الحكومة والمركزي إقرار تحرير سعر الصرف قبل وصول الاحتياطي النقدي إلي 30 مليار دولار،بجانب تلبية احتياجات رجال الأعمال من الدولار،وتوفير مخزون من السلع الأساسية،إلا أن كل هذه الإجراءات تبخرت ولم يتم النظر إليها عند إقرار التعويم، ما أدي إلي زيادة أسعار العملات بنسبة 100%، فضلًا عن الارتفاعات الجنونية في الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ارتفاع الدولار إلى 20 جنيها يؤدي إلي انخفاض قيمة دخل المواطن إلي أكثر من 50% نظرًا لانخفاض القوة الشرائية للجنية بأكثر من 50%، حيث إن الموظف كان يتقاضى مرتبه قبل التعويم في ظل عدم زيادات أسعار السلع والخدمات، أما الآن المواطنون يتقاضون نفس المرتب مع زيادات في أسعار كل السلع والخدمات وصلت إلي أكثر من 100% في كثير من السلع مثل "السكر، والأرز، والزيت، والأجهزة الكهربائية، والأدوية".
وتابع أن الظروف المعيشية أصبحت مقلقة والمواطن مش مستحمل، كما أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد إلا أن معظم الشركات في جميع المجالات تطالب بزيادة تسعير منتجاتها، مشددًا علي ضرورة إيجاد حلول سريعة وعدم افتعال أزمات جديدة مثلما يحدث مع "الفلاحين "من ارتفاع أسعار الأسمدة مع عدم وضع سعر عادل للمنتجات الزراعية كقصب السكر ما يؤدي في النهائية إلي انهيار زراعة قصب السكر نهائيًا قائلًا "الحكومة مش بتسمع لغير الشركات وكبار رجال الأعمال أما الفلاحين والمواطنين يموتوا مش مهم ".
وأشار الشرباصي، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أنه قبل اتخاذ قرار التعويم بأيام خرج علينا محافظ البنك المركزي ونفى نية الحكومة والمركزي إقرار تحرير سعر الصرف قبل وصول الاحتياطي النقدي إلي 30 مليار دولار،بجانب تلبية احتياجات رجال الأعمال من الدولار،وتوفير مخزون من السلع الأساسية،إلا أن كل هذه الإجراءات تبخرت ولم يتم النظر إليها عند إقرار التعويم، ما أدي إلي زيادة أسعار العملات بنسبة 100%، فضلًا عن الارتفاعات الجنونية في الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ارتفاع الدولار إلى 20 جنيها يؤدي إلي انخفاض قيمة دخل المواطن إلي أكثر من 50% نظرًا لانخفاض القوة الشرائية للجنية بأكثر من 50%، حيث إن الموظف كان يتقاضى مرتبه قبل التعويم في ظل عدم زيادات أسعار السلع والخدمات، أما الآن المواطنون يتقاضون نفس المرتب مع زيادات في أسعار كل السلع والخدمات وصلت إلي أكثر من 100% في كثير من السلع مثل "السكر، والأرز، والزيت، والأجهزة الكهربائية، والأدوية".
وتابع أن الظروف المعيشية أصبحت مقلقة والمواطن مش مستحمل، كما أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد إلا أن معظم الشركات في جميع المجالات تطالب بزيادة تسعير منتجاتها، مشددًا علي ضرورة إيجاد حلول سريعة وعدم افتعال أزمات جديدة مثلما يحدث مع "الفلاحين "من ارتفاع أسعار الأسمدة مع عدم وضع سعر عادل للمنتجات الزراعية كقصب السكر ما يؤدي في النهائية إلي انهيار زراعة قصب السكر نهائيًا قائلًا "الحكومة مش بتسمع لغير الشركات وكبار رجال الأعمال أما الفلاحين والمواطنين يموتوا مش مهم ".
