تبنيت الأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بدفع تعويض بنحو مليار دولار للبنان بسبب البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، التي سببها القصف الإسرائيلي لخزانات وقود في حرب لبنان الثانية.
وهذا القرار هو الـ 11 الذي تتبناه الجمعية العامة ضد تل أبيب التي قصفت مقاتلاتها خزانات وقود محطة الكهرباء في "الجية" عام 2006.
وأكد وزير البيئة اللبناني، طارق الخطيب في بيان الخميس "22 ديسمبر/كانون الأول"، "تم التوصل إلى هذا القرار نتيجة التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بشخص الوزير جبران باسيل ووزارة البيئة والذي ألزم اسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الاضرار التي تكبدها لبنان انطلاقا من مبدأ مسؤولية الدول عن الاعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض 856،4 مليون دولار".
وتابع الخطيب "أن الجمعية صوتت (الأربعاء) إلى جانب القرار بأغلبية 166 صوتا مؤيدا مقابل 8 دول ضد هي: أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، جنوب السودان، تونغا، فانواتو".
وأضاف "جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية قد لوثت الشواطئ اللبنانية تلوثا شديدا، ما أدى الى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني.
وكررت الجمعية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا".
وكانت القوات الإسرائيلية قصفت محطة الجية الحرارية خلال "حرب تموز"، ما أدى إلى تسرّب 15 ألف متر مكعب من الوقود إلى البحر، ما تسبب بتلوث ما يقارب 150 كيلومترا من شواطئ لبنان الساحلية الرملية والصخرية، وصولا إلى الشواطئ السورية.
