كشف مصدر قضائى أن مد فترة التجميد للأموال المودعة فى بنوك سويسرا وغيرها من الدول باسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وآخرين من رموز نظامه لمدة عام إضافى فقط، هى الفرصة الأخيرة لمصر، قبل تسليم الأموال إلى ملاكها الشرعيين.
وأشار إلى أن سلطات ٧ دول خاطبت مصر بأن الحل الأسرع والأفضل لتلك القضية هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة وهيئات دفاعهم وبين السلطات المصرية، والتصالح بشأنها قبل قيام تلك الدول بفك التجميد تطبيقا لقوانينها.
وأضاف المصدر: «التصالح سيمكن من سرعة استعادتها»، موضحًا أن الأموال الموجودة فى البنوك السويسرية مقسمة بين ٣ جهات وهى الحكومة المصرية والحكومة السويسرية والفئة الثالثة رجال الأعمال، لافتًا إلى أن النيابة السويسرية مازالت تحقق فى جريمة غسل الأموال على أراضيها المتهم فيها ٦ أشخاص فقط بعد استبعاد ٨ آخرين من القائمة التى كانت تضم ١٤ متهما منذ ٢٠١١ لم تثبت إدانتهم، مشيرا إلى أن المتحفظ عليهم حاليا هم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز.
وذكر المصدر أن الـ٨ شخصيات المستبعدة من تحقيقات جريمة غسيل الأموال هم حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق وبناته الثلاث ورجل الأعمال ياسين منصور.
