قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، اليوم الخميس: إن المباني المخالفة تنقسم إلى مبانٍ غير مرخصة وسليمة إنشائيًا، يمكن الاستفادة منها وتقنين أوضاعها وتسجيلها، ومبانٍ غير صالحة إنشائيًا والتي يقطنها مواطنون بالفعل رغم خطورتها، كما أنها مبانٍ مرفقة، وهو ما يعد إهدارا للثروة العقارية المصرية، فضلا عن عدم القدرة على تسجيلها، ومن ثم عدم الاستفادة منها في عمليات أخرى كالتمويل العقاري.
وأكد "شكري" خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي" أن التسجيل يضمن عوائد إضافية للدولة عبر تحصيل ضرائب على هذه المباني، وهي قيمة كبيرة من حق الدولة الاستفادة منها.
وحول التراخيص اللازمة للبناء، أكد شكرى على إمكانية اللجوء للمكاتب الاستشارية المعتمدة لمراجعة مخططات المشروعات المختلفة مما يختصر وقت استخراج التراخيص، ويقلل مساحة التعامل بين المواطنين وأصحاب المشروعات والعاملين بالمؤسسات الحكومية المختصة باستخراج التراخيص مما يقلل التكدس ويسهم فى سرعة الإجراءات.
