أكد طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر من محكمة جُنح مستأنف القاهرة بتأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وتغريمه ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، يُعَدّ بمثابة إدانة كاملة.
وأضاف، خلال بيانٍ أصدَره، اليوم الخميس: "أن جريمة تعمُّد نشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ثابتة فى حقه، والمحكمة أوقفت العقوبة لكون جنينة شخصية عامة وكان على رأس أكبر جهاز رقابي فى الدولة".
وتابع: "تصريحات جنينة عن حجم الفساد المالى عام 2015 كان هدفها تعريض الأمن والسلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، والحكم الصادر ضد جنينة يؤكد صحة قرار رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه والذى استند فيه رئيس الجمهورية للقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى يتيح له إقالة رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا قامت دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها وفقد الثقة والاعتبار والإخلال بالواجبات الوطنية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وفقده أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى كان يشغله لغير الأسباب الصحية، وهو الأمر الذى ينطبق على الاتهامات الموجَّهة لجنينة".
يُذكر أن طارق محمود كان قد تَقدَّم ببلاغ رقم 5073 لسنة 2016 ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إقالته، واتهمه محمود في بلاغه بنشر أخبار كاذبة مِن شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فسادًا تَجاوز 600 مليار جنيه.
