وصف علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، حكم تأييد حبس موكله لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه والقضاء مجددا بإيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مصر، بأنه مبني على المواءمة السياسية من أجل الدفاع عن اعتداء السلطة التنفيذية على الجهاز الرقابي بعزل جنينة من منصبه.
وأضاف أن حكم المحكمة لتحرير جسد جنينة مؤقتا، لكنها قضت بحبس نفسه ومنعه من الحديث لمدة 3 سنوات، والتهديد بإعادة حبسه مرة ثانية إذا تحدث، ليظل معرضا لتنفيذ هذا الحكم إذا ما نطق بشهادة الحق في أي وسيلة إعلامية.
وفسر طه الحكم بأنه في حال تحدث جنينة لوسائل الإعلام بما يتضمن إشاعة أخبار كاذبة خلال فترة الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم، ووجه إليه اتهام بنشر اخبار كاذبة يتم القبض عليه وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأوضح أنه بعد مرور ٣ سنوات يسقط حكم حبس جنينة عام عنه، بشرط ألا يوجه له اتهام جديد خلال تلك الفترة بإشاعة أخبار كاذبة.
وأكد انه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم فور إيداع حيثيات حكم الإدانة.
وأضاف أن حكم المحكمة لتحرير جسد جنينة مؤقتا، لكنها قضت بحبس نفسه ومنعه من الحديث لمدة 3 سنوات، والتهديد بإعادة حبسه مرة ثانية إذا تحدث، ليظل معرضا لتنفيذ هذا الحكم إذا ما نطق بشهادة الحق في أي وسيلة إعلامية.
وفسر طه الحكم بأنه في حال تحدث جنينة لوسائل الإعلام بما يتضمن إشاعة أخبار كاذبة خلال فترة الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم، ووجه إليه اتهام بنشر اخبار كاذبة يتم القبض عليه وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأوضح أنه بعد مرور ٣ سنوات يسقط حكم حبس جنينة عام عنه، بشرط ألا يوجه له اتهام جديد خلال تلك الفترة بإشاعة أخبار كاذبة.
وأكد انه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم فور إيداع حيثيات حكم الإدانة.
