تقدم الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت الناشطين في مجال الدواء، والدفاع عن حقوق المرضى، ببلاغ لرئاسة الوزراء والنيابة العامة حمل رقم 719811 ضد رئيس مجلس إدارة شركة "نوفارتس" لنشره إعلانا بالصحف يلمح فيه بالتهديد بخروج الشركة من السوق المصري.
وأتهم مقدمًا البلاغ، الشركة بمحاولة ابتزاز الدولة ومجلس الوزراء والضغط لرفع أسعار الدواء حيث يدعى تعرض شركته للخسارة رغم أنها من كبار شركات سوق الدواء وفقا للبلاغ الذي جاء فيه أن الشركة تحقق أرباحا ومبيعات بعدة مليارات سنويا وأدويتها مسعرة بالمخالفة للقوانين بأسعار فاحشة الغلو وأن الشركة معروفة ببذخها في الإنفاق على مؤتمرات وسفريات عملائها من الأطباء في مؤتمرات خارجية بالإضافة الى تسفير جميع منتسبيها من مندوبي الدعاية وفرق البيع والتسويق والسكرتارية للترفيه في عدة دول أوروبية واسيوية سنويا كان اخرها السنة الحالية في كوالالمبور وهونج كونج.
وجاء في البلاغ، أن الشركة تهدف الى الضغط على الدولة والضغط على وزير الصحة الذي فضح أرباح الشركات الخرافية وذكر أنها تتجاوز 2000% وأكد ذلك السيد نقيب الصيادلة في كثير من البيانات والنشرات والتحذيرات للدولة ضد مافيا الشركات.
وطالب البلاغ بمعاقبة الشركة وفقا لعقوبات قانون سوق المال الواردة في المادة 63 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وتنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من اثبت عمدا فى الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات.. كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية كل من زور فى سجلات الشركة أو اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة وكل من حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق والمادة 64 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من اثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها.
كما جاء في البلاغ أن رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة أصدر بيانا مخالفا للإعلان جاء فيه مانصه: "نود التأكيد على أن مصر مازالت سوقًا استراتيجيًا لشركة نوفارتس ونواصل الاستثمار في توسيع عملياتنا لقد حققنا أداءً قويًا خلال السنوات الماضية. فقد بلغ معدل نمو الشركة في العام الماضي 22%، وارتفع ليبلغ 27% في العام الحالي، واليوم نفخر باعتبارنا شركة الأدوية رقم واحد في مصر والتي تقوم بخدمة ورعاية ملايين المرضى".
وطالب البلاغ بالتحقيق ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة عن تهديد الأمن القومي ونشر معلومات مغلوطة وإخفاء الأرباح الحقيقية والتلاعب فيها وإبتزاز الدولة بالإضافة لجرائم سوق المال.
وطالب سامح الدولة ووزارة الصحة بالإستفادة من التجربة الهندية التي تصدت للشركات الأجنبية وذكر سامح أن تلك الشركة لا تقدم أية استفادة إلا لصالح جيوب مساهميها ومديريها وبنسبة أقل لموظفيها.
