قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية: إن قانون الإدارة المحلية أكد في المادة 10 أن المحافظ هو المنفذ للسياسية العامة للدولة والمسئول عن الأمن وحقوق الإنسان وحماية أملاك الدولة، مشيرا إلي أن هذه مهام المحافظ دون أن تعطي المحافظ سلطات للقيام بهذه المهام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف طاهر: "يجب أن يتبع هذه المسئوليات بعض الصلاحيات التي تؤهله للقيام بمهامه"، مشيرا إلى أن المادة 11 من مشروع القانون، التي تلي مادة المسئوليات تنص على أن المحافظ يقترح نقل الموظف الذي يعطل عمل المحافظ، بمعني أنه لا يملك القرار في النقل.
وحول المادة الخاصة بالاستجواب، لم يتم النص علي سحب الثقة من المحافظ، لأن ما جاء في نصوص القانون بهذا الشأن هو رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، معلنا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار في التعيين، وهو أيضا إلغاء التعيين، بناء علي توصية من المجلس المحلي بعد الاستجواب في حالة وجود خلل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف طاهر: "يجب أن يتبع هذه المسئوليات بعض الصلاحيات التي تؤهله للقيام بمهامه"، مشيرا إلى أن المادة 11 من مشروع القانون، التي تلي مادة المسئوليات تنص على أن المحافظ يقترح نقل الموظف الذي يعطل عمل المحافظ، بمعني أنه لا يملك القرار في النقل.
وحول المادة الخاصة بالاستجواب، لم يتم النص علي سحب الثقة من المحافظ، لأن ما جاء في نصوص القانون بهذا الشأن هو رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، معلنا أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار في التعيين، وهو أيضا إلغاء التعيين، بناء علي توصية من المجلس المحلي بعد الاستجواب في حالة وجود خلل.
