أوصى المشاركون فى الندوة القومية حول "عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة"، والتى نظمها المجلس العربى للطفولة والتنمية ومنظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة التشغيل والشئون الاجتماعية بالمغرب، بضرورة إدراج مكافحة عمل الأطفال كركن أساسي في الخطط والبرامج التي تعتمدها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون أن إشكالية عمل الأطفال تمثل تحديا خطيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد من عمل الأطفال، موضحين أن إعمال حقوق الطفل وفق ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل - بما في ذلك الأطفال في وضعية العمل - تمثل إطارا معياريا ومرجعيا لتنمية الطفل الشاملة والمستدامة.
وطالبوا بإشراك كافه الأطراف والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها بهدف وضع وتنفيذ سياسات وطنية متكاملة لمكافحة عمل الأطفال في كافة الدول العربية، وتشمل أهم عناصرها في الإلغاء الفعلي والشامل لأسوأ أشكال عمل الأطفال وكافة الأعمال التي تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال، الحد التدريجي من تشغيل الأطفال في غير الحالات سابقة الذكر وصولًا إلى إلغائه، والترفيع التدريجي في السن الأدنى للقبول في العمل على أن لا تقل عن السن الذي يتوقف فيه التعليم الإلزامي والأساسي.
وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة أسباب عمل الأطفال وبصفة خاصة القضاء على الفقر والحد من البطالة، توفير التعليم المجاني وإتاحته لكافة الأطفال في سن الدراسة بدون أية عراقيل، الحد من التسرب المدرسي ومعالجة أسبابة، وإتاحة فرص ملاءمة للتدريب المهني للذين لم يلتحقوا بالتعليم والمتسربين من الدراسة.
وأكدوا أهمية اعتماد الإصلاحات التشريعية اللازمة للحد من ظاهرة عمل الأطفال والعمل على تفعيلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، وإجراء البحوث والدراسات وتوفير الإحصاءات والبيانات حول ظاهرة عمل الأطفال بمختلف جوانبها للمساعدة على التعرف بكل دقة وبشكل مستمر على حدة الظاهرة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمكافحتها.
ودعا المشاركون المؤسسات الإعلامية العربية إلى تعزيز دور المعالجات الإعلامية واستعمال تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لإدراج قضية مكافحة عمل الأطفال على أجندة الإعلام من أجل توعية الرأي العام بخطورتها على مستقبل الدول وسبل تفاديها، وتعزيز دور تفتيش العمل في مراقبة عمل الأطفال وبشكل خاص التثبت من توفر السن الأدنى القانوني للعمل، وضمان عدم تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد سلامتهم أو صحتهم أو اخلاقهم، والحرص على الالتزام الكامل لأصحاب العمل بالأحكام القانونية المنظمة لشروط وظروف عمل الأطفال.
كما دعوا الدول العربية للمصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، وكذلك بذل المزيد من الجهود للتعريف بمعايير العمل العربية المتعلقة بعمل الأطفال على أوسع نطاق لدى أطراف الإنتاج الثلاث في الدول العربية وتحقيق الملاءمة الكاملة مع تلك المعايير وعلى المستوى التشريعي وفي الممارسة العملية، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية بشأن وضع وتنفيذ السياسات الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، ودعوة منظمة العمل العربية والمؤسسات التابعة لها والجهات الأخرى المعنية لتكثيف أنشطتها في هذا المجال.
شارك في أعمال الندوة التى اختتمت أعمالها الليلة الماضية واستمرت 3 ايام بالدار البيضاء بالمغرب أكثر من 55 مشاركا من 11 دولة عربية (الأردن – تونس – الجزائر – السعودية – السودان – فلسطين – الكويت – ليبيا - مصر – المغرب – موريتانيا) يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة وممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، والخبراء، والإعلام.
