أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أن الجهاز الإداري للدولة غير جاهز لاستقبال تعديلات جديدة في التشريعات، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية أوجد حالة من الاختلال داخل الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وطالب محافظ البحيرة بتطبيق اللا مركزية بشكلٍ يمكِّن المحافظين من القيام بدورهم بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن السلطات التي يتم منحها للمحافظ يجب أن يقابلها تحمُّل مسئولية القرار.
وأبدى سلطان تحفُّظه على ما جاء في مشروع القانون بشأن سحب الثقة من المحافظ، قائلًا: "يعني إيه سحب الثقة بثلثي أعضاء المجلس، يجب أن يكون سحب الثقة من المحافظ في حالة المخالفة للدستور أو وقوع أي مخالفة".
فيما أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه لا سحب للثقة دون استجواب، مشيرًا إلى أن الاستجواب يكون وفقًا لما وقع من أخطاء، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار بشأنه.
وتساءل محافظ البحيرة: كيف يعمل المحافظ وهو لا يملك اختيار الفريق الذي يعمل معه؟ مطالبًا بأن تكون له سلطة اختيار الجهاز المعاون له.
