اقترحت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعض القواعد المهمة، التى يجب اتباعها قبل إقرار مشروع القانون الذي تعده بشأن التحاليل الطبية.
وقالت في بيان اليوم الخميس: إنها حصلت على نسخة من مشروع قانون وضعته رابطة الاكلينيكيين، وأرسلته إلى الطب المعملى، لافتة إلى سعيها للوصول إلى حوار مجتمعى والاستماع لرؤية كل الجهات المتخصصة، لوضع قانون جديد يعالج قصور القانون الحالى.
وأضافت أن هناك قواعد يجب وضعها قبل إقرار القانون الجديد، خاصة تنظيم عمل المعامل الطبية، ومنها:( يجب الا يسمح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى، اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح - يجب أن يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصلا على ماجستير اى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص- تفعيل الرقابة من ناحية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بحيث يتم التفتيش المستمر على المعامل، ومن يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص يجب ان يحاكم بعدة اتهامات، منها انتحال صفة طبيب، وكذلك الاطلاع على أسرار المرضى دون وجه حق.
كان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا باغلاق معملين للتحاليل الطبية أحدهما لـ"المختبر" في منطقة الدقى، والآخر لـ"البرج" بمصر الجديدة، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة بهما.
وقالت في بيان اليوم الخميس: إنها حصلت على نسخة من مشروع قانون وضعته رابطة الاكلينيكيين، وأرسلته إلى الطب المعملى، لافتة إلى سعيها للوصول إلى حوار مجتمعى والاستماع لرؤية كل الجهات المتخصصة، لوضع قانون جديد يعالج قصور القانون الحالى.
وأضافت أن هناك قواعد يجب وضعها قبل إقرار القانون الجديد، خاصة تنظيم عمل المعامل الطبية، ومنها:( يجب الا يسمح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى، اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح - يجب أن يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصلا على ماجستير اى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص- تفعيل الرقابة من ناحية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بحيث يتم التفتيش المستمر على المعامل، ومن يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص يجب ان يحاكم بعدة اتهامات، منها انتحال صفة طبيب، وكذلك الاطلاع على أسرار المرضى دون وجه حق.
كان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا باغلاق معملين للتحاليل الطبية أحدهما لـ"المختبر" في منطقة الدقى، والآخر لـ"البرج" بمصر الجديدة، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة بهما.
