وصف المؤتمر الشعبي اللبناني الحكومة الجديدة بأنها نتاج وفاق بين كتل نيابية وليست حكومة وفاق وطني، مشددًا على أن معيار الحكم عليها هو أعمالها وفي الطليعة قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية الشاملة.
وقال بيان صادر عن قيادة المؤتمر، تلقت "بوابة العرب" نسخة منه: بعد مخاض عسير وتفاهمات ثنائية، تم الاتفاق بين أطراف الطبقة السياسية على تشكيل حكومة جديدة لتسيير أمور البلاد والعباد.
وأضاف البيان: اننا من منطلق تأييدنا معظم ما ورد في خطاب القسم للرئيس ميشال عون، وإنطلاقًا من التزامنا بالمشروع الوطني التوحيدي وبدستور الطائف وباحتياجات الوطن ومطالب المواطنين، نضع الملاحظات الآتية على التركيبة الحكومية:
أولًا: إنها حكومة العهد الأولى، خاصة وأن الحجم الوزان فيها هو للتيار الوطني الحر، وهي نتاج وفاق كتل نيابية وليست حكومة وفاق وطني، لأن الكثير من التيارات السياسية الشعبية غير مشاركة فيها.
ثانيًا: إن الثنائيات، بغض النظر عن إيجابيات فيها وسلبيات، لا تزال تحتكر طوائفها ومذاهبها، مع انفراد غير مشروع لحزب المستقبل بتمثيل الطائفة الاسلامية السنية بما يلغي التعددية السياسية التي هي أساس النظام الديمقراطي.
ثالثًا: إن الحكومة هي ورقة تجديد للطبقة السياسية، مع تقديرنا لأعضاء فيها يعبّرون عن أوزان شعبية ويتمتعون بكفاءات.
رابعًا: إن الحكومة هي امتداد لعرف دخيل بحيث يحتكر النواب مقاعد الحكومة، وهذا الأمر ضد المطلب الشعبي بفصل النيابة عن الوزارة، فضلًا عن عملية الدمج بين الحكومة والمجلس النيابي بما يعرقل الرقابة وسلامة التشريع، ويضرب في الصميم مبدأ الفصل بين السلطات.
خامسًا: إن من أشرف على تشكيل الحكومة، تجاهل تمامًا قوى الحراك الشعبي والمؤسسات الأهلية التي تحركت ضد مخالفات السلطات والفساد والإحتكارات.
سادسًا: لقد تجاهلت التركيبة الحكومية تمثيل أصحاب الأرض اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بمثل ما تجاهلت التيار الوطني العروبي المستقل وحضوره وتوجهاته وتاريخه، وهو المدافع الأول عن وحدة لبنان وعروبته واستقلاله، وطليعة المناضلين في سبيل حقوق الشعب وقضاياه.
واختتم "المؤتمر" بيانه قائلا: بناء على ما تقدم، فإن المؤتمر الشعبي اللبناني وأنصاره، سوف يتابعون أعمال الحكومة وممارساتها على ضوء البرنامج الوطني الشعبي للإصلاح، وأولها إقرار قانون انتخابات النسبية الشاملة، فالعمل الإيجابي نؤيده ونقدره، والأعمال السلبية نعترض عليها.
