أعلنت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها لقانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، مؤكدة أنه أدى إلى حدوث فوضى في تراخيص المعامل، والتي تعطي الحق لغير الطبيب في الحصول على رخصة لإنشاء معمل.
وقالت في بيان اليوم الخميس: إن هناك عشوائية فى المعامل، حيث نجد فني كيمياء حصل على رخصة لإنشاء معمل ويقوم بإجراء كل التحاليل الطبية، وهذا خطأ أدى إلى ظهور نتائج غير صحيحة، ناهيك عن معامل بير السلم التى توجد بالعشوائيات وتضع أسعارا منخفضة جدا، لذا يلجأ إليها المرضى.
وأضافت أن قانون التحاليل الحالى تم وضعه منذ 60 عاما، ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال الـ15 عاما الماضية، فعلى سبيل المثال "علم المناعة" الذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجه، هذا التحليل كان لا يوجد وقت وضع القانون عام 1954، وكذلك تحليل الD.N.T أو الهندسة الوراثية فكل هذه التحاليل تحتاج إلى طبيب متخصص.
كان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا بإغلاق معملين للتحاليل الطبية إحداهما لـ"المختبر" بالدقى والآخر لمعمل البرج بمصر الجديدة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات بهما.
