نظَّم المركز القومي للدراسات القضائية دورة تدريبية في مجال المحاكم الاقتصادية استمرت أعمالها على مدار يومين، وانتهت أمس الخميس.
وتضمنت الدورة حلقات نقاشية في موضوعات ذات صلة، مثل التعريف بالمحاكم الاقتصادية ودورها، دورة حياة الورقة المالية، هيئة التحضير ودورها في فض النزاعات عن طريق الوساطة، قواعد قراءة كشوف الحساب، جهاز حماية المستهلك ودوره في حماية الاقتصاد وعلاقته بالمحاكم الاقتصادية، جهاز حماية المنافسة المشروعة ودوره في حماية الاقتصاد.
تأتى هذه الدورة ضمن أعمال البرنامج القومى لتدريب القاضيات، الذى ينظمه مركز الدراسات القضائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والذى عقدت دورته التمهيدية الأسبوع الماضى.
وشارك في هذه الدورة المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، المستشار تامر فريد رئيس هيئة التحضير بمحكمة المنصورة الاقتصادية، الدكتور مجدى عبدالغفار محاضر بالمعهد المصرفي، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة.
