وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ولم تحصل على علاوة (الـ7%)، التي تم صرفها بدءًا من نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016.
وصرَّح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرُها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.
وأوضح وزير المالية، فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تُصرَف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016، وبتكلفة تُقدَّر بـ2.5 مليار جنيه.
