في
ظل تسارع أنماط ارتكاب الجرائم الإلكترونية التي لا تختلف عن الجرائم في الواقع الفعلي
من ابتزاز ونصب وتشهير وتحريض على العنف والإرهاب ونشر للشائعات، وإقدام عدد كبير من
مرتادي مواقع التواصل على ارتكاب تلك الجرائم، ظنا منهم أن وزارة الداخلية لن تصل إليهم
وهو عكس الواقع، زارت البوابة نيوز مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة
الداخلية بالتجمع الخامس، وتعرفت على طرق الإبلاغ عن الجرائم وآليات الوزارة في التعامل
مع البلاغات، ورصدت عددًا من المبلغين وقصصهم.
في البداية، يقع مبنى الإدارة داخل مقر وزارة الداخلية الجديدة بالتجمع الخامس، وهو مبنى مجهز على أحدث النظم العالمية، ومزود بكل أنواع الأجهزة الفنية والكوادر البشرية، ويتم استقبال المواطنين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرًا، بواسطة ضباط الإدارة الذين يعملون في صمت من أجل اصطياد العناصر الإجرامية والإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، رصدت البوابة نيوز، عملية
استقبال البلاغات التي تبدأ من الطابق الأول عبر مكتب ضابط متخصص في استقبال الراغب
في تقديم البلاغ عبر بطاقة الرقم القومي التي يتم مسحها ضوئيا وإدخال بيانات المبلغ
في سرية تامة إلى الحاسب الآلي ثم التوجه إلى مكتب آخر في نفس الطابق لاستقبال المبلغ، ومعرفة طبيعة البلاغ، ونوع الجريمة والفحص الفني للجريمة، وتحديد مرتكبها، والخطوة الأخيرة
هي التوجه لمكتب ثالث لأخد الأقوال وتحرير المحضر الذي يتم إلكترونيا وفي سرية تامة، وتوقيع المبلغ على المحضر مرفقا به كل بيانات الاتصال، وأخذ رقم للمحضر لمتابعة الإدارة
عن تحديد المجرم.
وفي سياق متصل، أضاف مصدر أمني بالإدارة أن البلاغات والمحاضر المحررة يتم إرسالها إلى الضباط المختصين بمكافحة أشكال الجريمة الإلكترونية بالإدارة، وتحديد موقع المتهم عبر تقنيات حديثة، تم تزويد الإدارة بها بما لا يدع مجالا للشك في شخصية مركب الجريمة، وهي إجراءات مقننة بواسطة النيابة العامة التي تصدر إذنا قضائيا بضبط وإحضار المتهم بواسطة مأمورية ضبط عادة ما تتوجه إلى مقر المتهم في سرية تامة وبشكل إلكتروني دون تدخل من العنصر البشري.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمجابهة الجرائم المعلوماتية المستحدَثة التى تُرتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لنشر أخبار كاذبة تم ضبط 152 شخصا قاموا بإنشاء حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قاموا من خلالها خلاله نشر أخبار كاذبة عن الشرطة ومشاركات أخرى تتضمن إسقاطات على بعض أجهزة الدولة، وهو ما تمكنت الإدارة من مكافحتة تلك الأنشطة الهدامة، ومنها تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 18 شخصا دشنوا عدد من الصفحات والحسابات المحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، كما أغلقت الأجهزة الأمنية 300 حساب عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار إلى أنه تم ضبط 19 متهما بارتكاب وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن فيما تم تحديد 225 من مرتكبي تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشار المصدر الأمني إلى أن التنسيق بين كل
قطاعات الوزارة أسهم في رصد تدشين جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معها وعدد من
المنظمات حسابات جديدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وواتس وفايبر، وذلك للقيام بالتحريض ضد القيادة السياسية وأجهزة الدولة والشرطة والقضاء والإعلام
بغرض نشر مخطط كبير للفوضى، وأن عناصر حركات الإرهابية من حسم ولواء الثورة وغيرها سيقعون
قريبا في أيدي أجهزة الوزارة.
وأكد أن كل الأفلام المفبركة والتي يتداولها عناصر الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمكن فحصها فنيا، وتحديد القائمين عليها، وهو ما تمثل في القبض على خلية تصوير المشاهد المفبركة بمحور قناة السويس منذ أيام، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وباستئذان النيابة العامة تشرع في تنفيذ ضربات أمنية استباقية وتتبع المراسلات الصوتية والإيميلات الإلكترونية للخلايا الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدام الأمن المصري أحدث الأجهزة الفنية والتي مكنتهم من رصد برامج التواصل الاجتماعي.
فيما رصد محرر البوابة خلال زيارته للإدارة توافد ما لا يقل عن 30 بلاغا متنوع للمواطنين في مجال الجريمة الإلكترونية تنوعت ما بين الإبلاغ عن عناصر إرهابية تحرض على العنف والإرهاب أو فتيات تم سرقة حسابهن عبر مواقع التواصل وابتزازهن بصورهن وبياناتهن الشخصية التي استولى عليها "الهاكر"، وبلاغات بالنصب والاحتيال من مدعي الصفة الشرطية أو العسكرية أو الموظفين العموميين في الدولة، وكذا بلاغات السب والقذف، والتهديد بالاغتيال وانتحال صفة بعض محرري الصحف.
