أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة الذى تقدم به النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النائب الشريف، أن مشروع القانون يقضى بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وتعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
وأضاف الشريف، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة وأدى ذلك بعد ان اصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما الى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم على اداء الرسالة المنوطة، مؤكدا ان هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية احدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.
وأضاف: "هذه الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطت للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار احدهم كما تم رفض تعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب الى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالى.
وأكد النائب الشريف، أن مشروع القانون يقضى بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وتعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
وأضاف الشريف، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون انه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة وأدى ذلك بعد ان اصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما الى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم على اداء الرسالة المنوطة، مؤكدا ان هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية احدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.
وأضاف: "هذه الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطت للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار احدهم كما تم رفض تعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب الى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالى.
