كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن إعلان البنك المركزي المصري عن اعتماد مجلس إدارته في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، الذي قد تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " يعد من بين إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"، وتصب القواعد الجديدة في صالح البنوك المصرية؛ لأنها سوف تعضد سياسية الشمول المالي، وتدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.
وأضافت في بيان الخميس: يعتبر الإصدار الجديد من القواعد، جزءًا من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام إجراءات التعرف على الهویة والتحقق منها، وسينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول على هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلًا، والشباب، والمقيمين في المناطق النائية.
وتابعت: إضافة إلى ذلك، فإن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول، وسيكون بمقدور العملاء أيضًا استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
وأضافت: ستؤدى خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير في الخدمات المصرفية بمصر، خاصة أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها في أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول في مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى 6.2 مليون في أكتوبر 2016، مقارنة بعد السكان الذي يصل إلى 90 مليون نسمة تقريبًا.
وقالت الوكالة: إن نسبة الشمول المالى منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع ان تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدى إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة الغير مرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.
وتابعت: بنمو السوق واعتياد الأفراد على الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك ان تقدم أنواعًا جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدى هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التي تحتاجها البنوك المصرية في الوقت الحالى لكى تحسن من نسبة تواجدها وانتشارها المنخفض في الأماكن المختلفة.
