حددت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 3 مرتكزات أساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017.
وتمثل الاستحقاقات الدستورية أول المرتكزات وهي الاستحقاقات المتعلقة بطبيعة النشاط الاقتصادي مثل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والحد من البطالة والفقر.
أما المرتكز الثاني هو استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، التى تستهدف أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل، والتنمية البشرية، ومكافحة الفساد، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.
وعن برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، يمثل المرتكز الثالث في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017، ويحتوي البرنامج على استكمال البنية الديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة الشعب المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات المهمشة وتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية استكمال بنية قواعد البيانات القومية، وإعادة هيكلة الحكومة المصري، والاضطلاع بدور مصري رائد على المستويات العربية والافريقية والافريقية والدولية.
وتمثل الاستحقاقات الدستورية أول المرتكزات وهي الاستحقاقات المتعلقة بطبيعة النشاط الاقتصادي مثل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والحد من البطالة والفقر.
أما المرتكز الثاني هو استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، التى تستهدف أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل، والتنمية البشرية، ومكافحة الفساد، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.
وعن برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، يمثل المرتكز الثالث في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017، ويحتوي البرنامج على استكمال البنية الديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة الشعب المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات المهمشة وتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية استكمال بنية قواعد البيانات القومية، وإعادة هيكلة الحكومة المصري، والاضطلاع بدور مصري رائد على المستويات العربية والافريقية والافريقية والدولية.
