تسعى بريطانيا وفرنسا إلى حث مجلس الأمن على فرض حظر بيع أو توفير أي طائرات هليكوبتر لسوريا فضلا عن إدراج 11 عسكريا ومسئولا على قائمة العقوبات بذريعة الهجمات بأسلحة كيميائية.
وصاغت الدولتان مسودة قرار تسعيان فيها إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها.
وجاء في تحقيق تابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل، وأن الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، "إذ استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحوي الغاز السام، وأشار التحقيق إلى أن هذه الطلعات انطلقت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر.
وتشمل قائمة العقوبات المقترحة، قائد اللواء 63 لطائرات الهليكوبتر ونائبه، وقائد اللواء الجوي 63 التابع للقوات الجوية السورية، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السورية، ورئيس مخابرات القوات الجوية السورية.
ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء، المدير العام للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية الذي تقول مسودة القرار إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ حاملة لها.
من جهتهم، ذكر دبلوماسيون أن خبراء من مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة ناقشوا بصورة غير رسمية المسودة الثلاثاءالماضي، إلا أن الجانب الروسي رفض المشاركة معتبرا أنه لا توجد أدلة مادية كافية لفعل أي شيء واصفا المسعى الفرنسي والبريطاني بأنه "جهد في غير محله".
وتحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في عام 2013 استخدام غاز الكلور، ويتحول الغاز لدى استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يسبب الوفاة بحرقه للرئتين.
