شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، فى الندوة التى نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة، حول "مكافحة العنف ضد المرأة" بحضور كل من المستشار سناء خليل عضو المجلس، الدكتور شريف يوسف خاطر عميد الكلية، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر محمد صالح استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة وحادث الكنيسة البطرسية الغاشم، ثم أكد دكتور شريف يوسف عميد الكلية فى كلمته أن الدستور والقوانين كفل المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، كما نص الدستور فى أكثر من مادة على حماية حقوق المرأة مثل حقها في التعليم والعمل، وعدم التمييز بينها وبين الرجل.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: إن قضية العنف ضد المرأة دولية لا يقتصر وجودها على مصر فقط، مؤكدة أنه يجب على المجتمع بكل فئاته العمل على دعم المرأة واحترامها.
وأضافت ان المجلس أعد مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، مشيرة إلى المادة 11 من الدستور المصرى التي تنص على حماية المرأة من جميع اشكال العنف الواقع ضدها.
كما أشارت إلى حملة التاء المربوطة التى أطلقها المجلس لدعم وتمكين المرأة المصرية، حيث وصل عدد متابعيها الى 31 مليون متابع، مؤكدة على ضرورة إنشاء وحدة لمكافحة التحرش بجامعة المنصورة والعمل على توعية الشباب بحماية المرأة ومكافحة العنف ضدها.
واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الذى أجراه المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، مؤكدة أنها أول دراسة تجرى لتحديد التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف ضد المرأة.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها انشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة، ضرورة العمل على تحسين صورة المرأة فى وسائل الاعلام من خلال إبراز النماذج الايجابية للمرأة المكافحة، إعادة النظر فى قوانين الرؤية والنفقة والحضانة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفى هذا الصدد أكد المستشار سناء أن المجلس يعمل الآن على وضع مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.
