السيسي يبحث دعم إدارة الأزمات والكوارث.. تخفيف أعباء محدودي الدخل وضبط الأسعار.. الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية.. ومواصلة مصر في تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، فيما تم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

كما ناقش الاجتماع تبني المجتمع الدولي لإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التي تم إنشاؤها مؤخرًا بمجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسي ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها.

وقدم رئيس البنك المركزي تقريرًا حول المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما في ضوء القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها الشهر الماضي، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الذي أكد على تمتع الاقتصاد المصري بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقال رئيس البنك المركزي: إن موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر من شأنه أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي، مما يؤثر إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ووجه الرئيس بضرورة مواصلة الحكومة لجهودها من أجل التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنهم واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار بعض السلع.

كما وجه السيسي بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق وضمان محاسبة سعي البعض لاستغلال الظرف الاقتصادي لرفع الأسعار بشكل مُبالغ فيه.

وتناول الاجتماع الخطوات التي يتم اتخاذها لإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدن بدر والسادات والعاشر، على أن تتضمن منشآت صناعية جاهزة للتشغيل ومتكاملة الخدمات والمرافق، في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية.

ودعا الرئيس إلى ضرورة الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توفير كافة التراخيص لها وتقدم التسهيلات اللازمة لتمكينها من بدء الإنتاج في أقرب فرصة.