أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية ليس الوحيد الذى يحكم الإدارة المحلية فى الدولة، فهناك قوانين أخرى ترتبط بها مثل المجتمعات العمرانية والإسكان وغيرها، لافتا إلى وجوب عدم تعارض القانون مع القوانين الأخرى وإذا ثبت أن هناك ما يحتاج تعديل سيتم تعديله.
وأضاف خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى، لشباب الأحزاب وممثلى المرأة والنقابات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، أن المناقشات حول القانون ووجهات نظر الحكومة مسجلة فى اللجنة وأى مقترحات من الشباب ستناقش مثل مشروع الحكومة، وعند صدور القانون لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ ما صدر من قوانين من مجلس النواب الموقر، لكن هناك نقاط تحكمنا ولا نقدر نحيد عنها، أولها الدستور".
وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة ستنفذ وتطبق قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيصدره البرلمان، مشددًا على أن السلطة التشريعية هى الوحيدة صاحبة حق التشريع ولها الحق فى أن تعدل كما تشاء فى مشروعات القوانين المعروضة عليها بما فيها مشروع الحكومة.
