أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، أنه بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إصدار التراخيص والإشراف علي التنفيذ بمشروعات الإسكان، فتم استحداث قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 كآلية أسند فيها المُشرع دورا بارزا للقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص.
وأوضحت هاشم، فى كلمتها بالمؤتمر الدولى الرابع لوزراء الإسكان العرب بالرياض، أن ذلك الأمر يتم من خلال قيام المهندس والمكتب الهندسي بتصميم الأعمال المطلوب ترخيصها، وإعداد ملف الترخيص وتقديمه للجهة الإدارية المختصة، ويكون مسئولًا عن سلامة المستندات المُقدمة، وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، والكودات والمواصفات الفنية المُنظمة، وذلك من خلال تقديمه لشهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وخلال فترة تنفيذ الأعمال المُرخص بها أناط المُشرع بالمهندس أو المكتب الهندسي الإشراف علي تنفيذ الأعمال وفقًا للأصول الفنية، وطبقًا للرسومات المعتمدة، وتقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل، وتقرير نهائي بعد انتهاء الأعمال المُرخص بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير، وذلك حتى إتمام أعمال البناء ثم إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد إتمام تنفيذ الأعمال.
وتابعت: كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون 4 فئات للأعمال طبقًا لحجمها ونوعيتها لتغطي جميع مستويات مهندسى القطاع الخاص، وهى (بيت خبرة – مكتب هندسي استشاري – مهندس استشاري – مهندس متخصص)، مع وضع المعايير المطلوبة لأداء تلك المهام سواء من حيث التصميم وإعداد ملف الترخيص أو الاشراف علي التنفيذ مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقًا للمعايير المُتبعة بنقابة المهندسين.
