عرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ورقة عمل وطنية عن مصر، بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان فـي جمهورية مصر العربية".
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد المصرى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مؤتمر الإسكان العربي الرابع، المُنعقد علي هامش الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20-22 ديسمبر 2016، تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتتناول الورقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان في مجالات التخطيط العمراني، وإصدار التراخيص والإشراف علي التنفيذ، وتنفيذ مشروعات الإسكان.
واستهلت المهندسة نفيسة هاشم، العرض بتقديم نبذة عن تاريخ الإسكان بمصر، موضحة أن مصر بتوجهها الاشتراكي في الفترة من 1961 إلي 1973 شهدت سيطرة كاملة للحكومة علي قطاع الإسكان وإنتاج وتوزيع مواد البناء وتخطيط الأراضي، وترتب علي ذلك وضع سياسات وقوانين ترمي إلي ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، ونتج عن مركزية سياسة الإسكان الانسحاب الكبير للقطاع الخاص من سوق بناء المساكن المدعومة لمحدودي الدخل، والتي لا تعطى ربحًا يشبع طموحاته، مما دفع الحكومة إلي الانخراط المباشر في تشييد المساكن الشعبية المدعومة، وهو ما شكل عبئًا ثقيلًا علي الموازنة العامة، وعدم القدرة علي الوفاء بالاحتياجات السكنية المتزايدة وخاصة في سنوات الإعداد لحرب 1973، ثم شهدت الفترة بين عامي 1976 إلى 2005 دورًا ملموسًا للقطاع الخاص بالمشاركة في تنمية مشروعات الإسكان.
وأضافت انه ايمانًا من الدولة بدور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية لأي حكومة، فقد نص دستور جمهورية مصر العربية 2014 في مادته (36) بفصل المقومات الاقتصادية، علي أن تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
