قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة حريصة على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بما سيقره البرلمان في شأن قانون الإدارة المحلية، قائلا "البرلمان صاحب الحق في التشريع وله كل الحق في التعديل بالقانون".
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلي شباب الأحزاب السياسية.
وأكد أن القانون يتم مناقشته من شهور، والصياغة النهائية للتشريع المرتقب، هي التي ستصدر عن مجلس النواب، قائلا "أنا جيت النهارده علشان أسمع منكم، وما تحكمنا هي المصلحة العليا للوطن، ولا إصرار من الحكومة علي أي مواد معينة"، مشيرًا إلى أنأي مقترحات في هذا الشأن سيتم الالتزام بها ومناقشتها مع الالتزم بما نص عليه الدستور.
وأوضح الوزير أن الدستور أقر النسبة في تمثيل الشباب والمرأة بالمجلس المحلية، ولم يقر عددا، جاء ذلك توضيحا لما طالب به الشباب بزيادة عدد أعضاء المجلس المحلي من 8 إلى 12 عضوا.
