أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة كل الأراضى المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج، فقد تم بالفعل إجراء حصر مبدئى لكل التعديات الموجودة شمال المحور من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة.
وكشف "محلب"، أنه يتم حاليًا التدقيق المساحى لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور؛ لرفع تقرير شامل لرئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وقال المهندس محلب خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة: إنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال افتتاح الطريق تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضى، وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية، وتركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب.
وفى سياق آخر، قال محلب: إنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة، ولم يكن أحد يرغب فى فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة فتحت هذه الملفات بقناعة أننا فى بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطى والروتينى الذى أضرنا كثيرًا.
اجتماع اللجنة شهد أيضًا مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة، حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمرو عبدالمنعم، واتخذت عددا من القرارات لإنهاء الملف، أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولى المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة.
وفى الوقت نفسه قيام الرقابة الإدارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد "العزبة"، ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار.
الملف الثانى الذى ناقشته اللجنة أراضى العلمين والبالغ مساحتها 5790 فدانا، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والذى استعرض الظروف الخاصة للمحافظة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد، وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدًا أنه بالفعل بدأ فى تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبتوافق بين الطرفين.
كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضى للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود، وتسليم باقى المساحة للهيئات لاستكمال البنية الأساسية لها.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضى لمستحقيها، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الأمنى والاجتماعى فى المنطقة، والذى يقدره محافظ الإقليم خاصة فى محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التى تتطلب تعاملا خاصا.
وبعد عرض كل وجهات النظر قررت اللجنة إرجاء التصرف النهائى لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف، ومراجعة أسماء أصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية: الرقابة الإدارية ستفحص الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة، وتقدم للجنة تقريرًا نهائيًا يتضمن الموقف القانونى لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى، والاقتراح المناسب للحل.
وطالب جمال الدين المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أى مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضى للرقابة الإدارية لتمكينها من الدراسة الشاملة.
وشدد جمال الدين على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض الأمر الواقع، وإنما فى ذات الوقت تراعى البعد الاجتماعى للتركيبة السكانية لكل منطقة والأسلوب الأمثل للتعامل معها لتحقيق السلام الاجتماعى.
القرار الثالث للجنة تضمن تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط لـ 24 شركة جديدة؛ للبدء فى تحصيل حق الدولة لديها.
وارتباطًا بحق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد قررت اللجنة تكثيف الجهود خلال الأسبوعين القادمين لتحصيل المستحقات المالية التى تم تقديرها للحالات التسع التى اعتمدها مجلس الوزراء بجانب أرض السليمانية، حيث كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو خمسة مليارات، وطلب محلب من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمنى لتحصيل هذه المبالغ.
اللجنة قررت أيضًا تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بمخاطبة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لعرض طلب اللجنة على المجلس الأعلى للاستثمار بمد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى، والذى يبلغ 35% لمن يسددون قيمة أراضى الدولة مرة واحدة "كاش" إلى نهاية مارس القادم بدلا من نهاية ديسمبر، خاصة أن إجراءات التقنين للأراضى تستغرق وقتا طويلًا؛ بسبب المعاينات والرفع المساحى والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين.
وفى عرضه لجهود قوات إنفاذ القانون، أشار اللواء عبدالله عبدالغنى إلى بداية المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات الإزالة بالقاهرة، وضمت 9 حالات بمساحة تتعدى 96 ألف متر، منها 4 حالات بالمعادى، إضافة إلى خمس حالات أخرى بالبساتين وحلوان، وأكد رئيس الأمانة الفنية أن الإزالات ستتواصل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظة، وإحدى شركات الأمن الخاص التى تتولى استلام كل المساحات بعد إزالة التعديات عليها لتأمينها.
