اقترح عدد من شباب الأحزاب المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الحكم المحلي أن يتم تعيين رؤساء مجالس المدن والمحافظين من العاملين فى الحكم المحلى وليس من اللواءات، باعتبارهم أكثر دراية بالعمل فى ذلك المجال.
وطالب الشباب بعدد من المقترحات على قانون الحكومة بشأن الإدارة المحلية منها تخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثى الاعضاء إلى نسبة 50+ 1 وكذلك ضروة وجود نص واضح فى القانون للفصل بين أعضاء المجلس المحلى ورئيس الجمهورية فى حال سحب الثقة من المحافظ وهو الأمر الذى رد عليه رئيس اللجنة احمد السجينى بأن المادة 122 من القانون الذى تقدمت به الحكومة كافية لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلي مؤكدًا أن القانون لن يخالف الدستور.
فيما انتقد أحمد مقلد أحد الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع تركيز قانون الحكومة على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة مؤكدا ان ذلك يمثل ظلمًا كبيرًا لكفاءات كثيرة لن تشملهم القائمة مطالبا بان يكون 75% من الانتخابات بالقائمة و25% للفردي على أن يكون من بين تلك النسبة كوتة للمرأة.
كما طالب البعض بضروة وضوع مكافآت مجزية فى القانون لأعضاء المجالس المحلية حتى يكونوا قادرين على ممارسة مهام عملهم.
وطالب الشباب بعدد من المقترحات على قانون الحكومة بشأن الإدارة المحلية منها تخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية من ثلثى الاعضاء إلى نسبة 50+ 1 وكذلك ضروة وجود نص واضح فى القانون للفصل بين أعضاء المجلس المحلى ورئيس الجمهورية فى حال سحب الثقة من المحافظ وهو الأمر الذى رد عليه رئيس اللجنة احمد السجينى بأن المادة 122 من القانون الذى تقدمت به الحكومة كافية لمنع تضارب الاختصاصات بين سلطات الرئيس وأعضاء المجلس المحلي مؤكدًا أن القانون لن يخالف الدستور.
فيما انتقد أحمد مقلد أحد الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع تركيز قانون الحكومة على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة مؤكدا ان ذلك يمثل ظلمًا كبيرًا لكفاءات كثيرة لن تشملهم القائمة مطالبا بان يكون 75% من الانتخابات بالقائمة و25% للفردي على أن يكون من بين تلك النسبة كوتة للمرأة.
كما طالب البعض بضروة وضوع مكافآت مجزية فى القانون لأعضاء المجالس المحلية حتى يكونوا قادرين على ممارسة مهام عملهم.
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس
النواب، إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة
المحلية ابتداء من الأحد المقبل.وأضاف "السجينى" خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة الآن حول قانون الإدارة المحلية، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقى.
