قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن هيئة الرقابة الإدارية ستفحص ملف أراضي العلمين من كل جوانبه، لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرًا نهائيًا يتضمن الموقف القانونى لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى، والاقتراح المناسب للحل.
وطالب جمال الدين محافظة مطروح وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أى مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضى للرقابة الادارية لتمكينها من الدراسة الشاملة.
وشدد مستشار الرئيس للشئون الأمنية على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو بفرض سياسة الأمر الواقع وإنما فى ذات الوقت تراعى البعد الاجتماعى للتركيبة السكانية لكل منطقة والأسلوب الأمثل للتعامل معها لتحقيق السلام الاجتماعى.
