أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى منح اختصاصات أوضح للمحافظين والتوسع فى تطبيقات اللامركزية المالية فى مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يجرى نقاشا مجتمعيا حوله حاليا.
وأكدت اللجنة - خلال اجتماعها أمس /الأربعاء/ بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية - أهمية ترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة وتأكيد الجمع بين أصحاب الخبرة والشباب، ومنح اختصاصات أوسع للمجالس الشعبية المحلية.
وشددت على ضرورة التمثيل العادل للشباب فى المجالس الشعبية المحلية وفقا للمادة (180) من الدستور، وتنظيم معسكرات تثقيفية لراغبى الترشح فى المحليات من الشباب.
وطالبت اللجنة بمثيل المدن الجديدة فى مشروع قانون الإدارة المحلية كمرحلة متدرجة من الحوكمة بها وإدخال القرى والمناطق السياحية ضمن تصنيف المحليات مع إلزام المحافظ ورئيس الحى بتعيين نواب لهم من الشباب والمرأة.
كما أكدت ضرورة أن يتناسب عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية مع الكثافة السكانية داخل كل قرية أو مدينة وأن تتحول توصيات المجالس الشعبية إلى قرارات فاعلة قابلة للتنفيذ مع مراعاة ألا يكون المرشح داخل المجالس الشعبية المحلية من المنتمين للمجالس التنفيذية.
وأوصت اللجنة كذلك بعقد جلسة حوار مجتمعى خاصة بمقترحات ذوى الاحتياجات الخاصة، وتشكيل لجنة يتبناها مجلس النواب لتدريب شباب المرشحين للمجالس المحلية، وجلسة استماع حول مشروع القانون للوقوف على أراء شباب الأحزاب.
وأكد السجينى أن اللجنة ترحب بكافة الآراء وضرورة أن يصدر القانون بأكبر قدر من التوافق المجتمعى، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار هو أن يأتى المشروع ملبيا لاحتياجات المجتمع.. وقال "إن كافة الآراء التى سيتم طرحها داخل جلسات الاستماع ستكون محل اهتمام اللجنة".
