ناقشت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم مشروع "التسوية الوطنية" ونتائج زيارته إلى الأردن وإيران بهذا الشأن من أجل تحقيق المصالحة بين المكونات العراقية تمهيدا لمرحلة ما بعد دحر تنظيم (داعش) الإرهابي.
ووجهت الهيئة السياسية للتحالف الوطني بضرورة التواصل مع القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية والقوى الوطنية الفاعلة على الساحة المحلية من أجل إنجاح مشروع"التسوية الوطنية".
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف الوطني ، اليوم الأربعاء، أن الحكيم عرض لنتائج زيارته ووفد التحالف الوطني إلى عمان وطهران، التى بحثت سبل دعم دول الجوار لمشروع "التسوية الوطنية" التي طرحها التحالف الوطني على مسؤولي الدولتين، والتى ستتبعها زيارات لدول إقليمية أخرى.
ودعت الهيئة السياسية للتحالف إلى الإسراع في ترشيح أعضاء "مفوضية حقوق الإنسان" والتصويت عليهم في مجلس النواب العراقي، مشيرة إلى دعمها للحقوق المشروعة التي تقدمت بها مكونات الشبك والكرد الفيليين ومتابعتها في مجلس الوزراء ومجلس النواب لكي يحصلوا على حقوقهم الدستورية والقانونية.
يذكر أن "التحالف الوطني" هو تحالف سياسي هو الأكبر في مجلس النواب العراقي حيث يمتلك 185 مقعدا في البرلمان من إجمالي 328 مقعدا، وأعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل حزب "الدعوة" وتمثله في البرلمان كتلة "دولة القانون" والمجلس الأعلى الإسلامي وتمثله "المواطن" والتيار الصدري وتمثله "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.
وكانت الأطراف السياسية المنضوية تحت تحالف "القوى العراقية" السني بحثت خلال الأيام الماضية مشروع "التسوية الوطنية" الذي طرحه "التحالف الوطني" العراقي، والجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في هذا الاتجاه لتحقيق المصالحة في مرحلة ما بعد تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأكد التحالف، في بيان صحفي مساء أمس /الثلاثاء/، أن أهمية الأمر وجديته يستدعيان الخروج بموقف موحد وتقديمه لاحقا الى رئيس بعثة (يونامي) يان كوبيش والشركاء في العملية السياسية..وقرر إجراء مزيد من النقاشات الجادة خلال الأيام المقبلة وتأجيل موعد استلام وتسليم أية أوراق تخص ملف "التسوية الوطنية".
وكان تحالف "القوى العراقية" السني، قاطع جلسة البرلمان التى أقرت قانون "الحشد الشعبي" بحضور 208 نواب من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي، واعتبر تشريع قانون الحشد "طعنة إضافية لمبدأ الشراكة" ونسفا للعملية السياسية، وقال: "إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة".. وأشار نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي إلى أن أية تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي، واعتبر إقرار قانون الحشد إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية.
