قال المهندس محمد حسن، مدير مجموعة العمارة والتخطيط: إن تعويم الجنيه كبّد شركات القطاع الخاص العاملة فى القطاع المقاولات والاستشارات والمتعاقدة مع الحكومة خسائر فادحة نتيجة التزامها بالأسعار المحددة فى العقود وهو ما يهدد بتوقف عدد كبير من مشروعات الدولة.
وطالب حسن فى تصريحات لـ" البوابة نيوز" اليوم الأربثعاء، الحكومة بالتدخل لتعديل العقود، مقترحًا زيادة الاسعار بنسب عادلة وفقًا للزيادة التى تحملها كل قطاع، مشيرًا إلى أن التكلفة ارتفعت بنسب تتراوح بين 40-45% وهو ما سبب خسائر لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وتوقفت أغلب العقود حاليًا عن تنفيذ أعمالها وهو ليس فى صالح الدولة.
وأضاف: أن ارتفاع نسبة التكلفة سوف يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات، ومن ثم تقليل الطلب عليها، وتابع:"إلا أننى لا أتوقع أن تؤثر ارتفاع أسعار العقارات كثيرًا على معدلات الشراء بسبب تعود المستهلك المصرى على شراء العقارات حتى ولو ليست هناك حاجة لها".
وكانت وزارتى الإسكان والمالية، قد قررتا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات، وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.
وشدد مدير مجموعة العمارة والتخطيط، على أهمية قيام الحكومة بإلغاء بند ترسية المشروعات بقانون المناقصات على الشركات التى تقدم أقل سعر مقارنة بالتكلفة التقديرية للاستشارى الهندسى، لأنها تقدم جودة أقل لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى عدم الضغط على شركات المقاولات لتقليل زمن تنفيذ المشروعات وإنجازها فى وقت أقل من الوقت الهندسى المحدد له.
وأضاف حسن: أنه يجب على الحكومة أيضًا، تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطمينهم من استقرار التشريعات والسياسات الضريبية، وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص والتى تأخر تنفيذ استثمارات بالمليارات.
وطالب حسن فى تصريحات لـ" البوابة نيوز" اليوم الأربثعاء، الحكومة بالتدخل لتعديل العقود، مقترحًا زيادة الاسعار بنسب عادلة وفقًا للزيادة التى تحملها كل قطاع، مشيرًا إلى أن التكلفة ارتفعت بنسب تتراوح بين 40-45% وهو ما سبب خسائر لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وتوقفت أغلب العقود حاليًا عن تنفيذ أعمالها وهو ليس فى صالح الدولة.
وأضاف: أن ارتفاع نسبة التكلفة سوف يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات، ومن ثم تقليل الطلب عليها، وتابع:"إلا أننى لا أتوقع أن تؤثر ارتفاع أسعار العقارات كثيرًا على معدلات الشراء بسبب تعود المستهلك المصرى على شراء العقارات حتى ولو ليست هناك حاجة لها".
وكانت وزارتى الإسكان والمالية، قد قررتا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات، وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.
وشدد مدير مجموعة العمارة والتخطيط، على أهمية قيام الحكومة بإلغاء بند ترسية المشروعات بقانون المناقصات على الشركات التى تقدم أقل سعر مقارنة بالتكلفة التقديرية للاستشارى الهندسى، لأنها تقدم جودة أقل لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى عدم الضغط على شركات المقاولات لتقليل زمن تنفيذ المشروعات وإنجازها فى وقت أقل من الوقت الهندسى المحدد له.
وأضاف حسن: أنه يجب على الحكومة أيضًا، تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطمينهم من استقرار التشريعات والسياسات الضريبية، وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص والتى تأخر تنفيذ استثمارات بالمليارات.