طالب المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخرًا.
وأكد بدر الدين أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذى يتضمن الآليات والضوابط يلبى احتياجات شريحة كبيرة من الشركات والتى رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة مشيرًا إلى دور المبادرة فى تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل فى توفير فرص استثمارية للشركات وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل.
وتابع بدر الدين: "رغم أن اشتراط وزارة الإسكان لتخصيص أراض استثمارية للشركات ضمن المبادرة وهو تنفيذ إسكان اجتماعى بما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثمارى، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات خاصة فى ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100%، إلا أن الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء".
وأشار بدر الدين إلى أن حرص الشركات على إتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتى إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لافتا الى ان الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.
ووافق مجلس الوزراء في اغسطس الماضى علي مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقًا لضوابط وهى أن يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى" كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع" إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
