قرر الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، حظر زيارة النواب العرب للأسري الفلسطينين في المعتقلات الإسرائيلية، بزعم أن مثل هذه الزيارات تتسبب في ضرر أمني كبير.
ونص القرار على أنه يحظر على النواب العرب زيارة السجناء الأمنيين، أو ترفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة ويتم إخضاعهم لتفتيش شخصي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.
من جانبه تساءل وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في جلسة اللجنة عن زيارة أعضاء الكنيست للأسرى: "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين؟"، وأكد أن مثل هذه الظاهرة لا توجد في العالم.
وجاء هذا القرار بعد يوم من اتهام النائب العربي باسل غطاس بتهريب هواتف محمولة لأسرى فلسطينين في سجن "كتسعوت" الإسرائيلي.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قد هاجم النائب باسل غطاس، واتهمه بـ"تقديم مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية"، مضيفًا أن تهريب الهواتف المحمولة داخل السجون، يشكل مساعدة لتنفيذ عمليات إرهابية.
بينما رفض النائب العربي غطاس الرضوخ لقرار الكنيست، مؤكدًا أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم حق وواجب لم ولن يتم التخلي عنه.
