وافق المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، على تصريح زيارة لأهالي المتهمين في القضية المقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًّا بـ"داعش كفر الشيخ"، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة.
كما حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 29 ديسمبر لنظر تجديد حبسهم.
والمتهمون هم كل من: "محمد عبدالعزيز إبراهيم، مختار محمد عبده، محمد عبدالنعيم عيد، سامي إبراهيم يوسف، أحمد عبدالمنعم عبدالله، محمد حامد عطا، عبدالرحمن السيد السيد، شريف محمد محمود، عبدالله السيد عبدالمنعم، محمد عبدالفتاح دومة، رفعت محمد إبراهيم، محمد عبدالرحمن سليمان".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، ووجّهت لهم النيابة تُهم الانضمام لجماعةٍ أُسِّست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة ورصد المنشآت العامة واعتناق أفكار تكفِّر الحاكم وتُوجب محاربته، وحيازة أسلحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم داعش القائمة على فرضية الجهاد بالداخل والخارج؛ بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير أبناء الطائفة المسيحية والحاكم ومُعاونيه من مؤسسات الدولة، ومن بينها الجيش والشرطة، وذلك من خلال التواصل مع أعضاء التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تكليفهم بالدعوة لصالح أفكار التنظيم.
