انتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مشروع الخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط من وضع خطة الموارد المائية لمحافظة دمياط حتى عام 2037 حيث تم عرض الخطة باجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي عقده اليوم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط وبحضور اللواء سامي عبد الحميد السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والمهندسة صفاء فتحي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدمياط والمهندسة رباب جابر من قطاع التخطيط بالوزارة وقيادات المحافظة.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد في كلمته أثناء الاجتماع على أهمية المياه وقدم الشكر لوزارة الموارد المائية والري على الجهد المبذول سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي. كما قدم الشكر لقطاع التخطيط للجهد المبذول في إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام وأكد على ضرورة العمل معا لدعم جهود وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه مصدر الحياة.
وصرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بأن محافظة دمياط هي واحدة من خمس محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي وهي محافظات قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ وقد قاربت خطط المحافظات الأخرى على الانتهاء ومن المتوقع عرض تلك الخطط على المجالس التنفيذية للمحافظات ، وصرح المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مشروع الخطة القومية للموارد المائية بأنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية فقد صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في سبتمبر الماضي بتعميم وضع خطط الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقد قام قطاع التخطيط بقطع شوط كبير في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية في المحافظات، (مثل مديريات الزراعة والصحة والبيئة والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي...)، وبدعم من المحافظين وسكرتيري العموم بصفتهم رؤساء لجان الموارد المائية التي تم تأسيسها في كل محافظة.
يشار إلى أن خطة الموارد المائية للمحافظة تعمل على تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة وتحديد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد في كلمته أثناء الاجتماع على أهمية المياه وقدم الشكر لوزارة الموارد المائية والري على الجهد المبذول سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي. كما قدم الشكر لقطاع التخطيط للجهد المبذول في إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام وأكد على ضرورة العمل معا لدعم جهود وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه مصدر الحياة.
وصرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بأن محافظة دمياط هي واحدة من خمس محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي وهي محافظات قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ وقد قاربت خطط المحافظات الأخرى على الانتهاء ومن المتوقع عرض تلك الخطط على المجالس التنفيذية للمحافظات ، وصرح المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مشروع الخطة القومية للموارد المائية بأنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية فقد صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في سبتمبر الماضي بتعميم وضع خطط الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقد قام قطاع التخطيط بقطع شوط كبير في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية في المحافظات، (مثل مديريات الزراعة والصحة والبيئة والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي...)، وبدعم من المحافظين وسكرتيري العموم بصفتهم رؤساء لجان الموارد المائية التي تم تأسيسها في كل محافظة.
يشار إلى أن خطة الموارد المائية للمحافظة تعمل على تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة وتحديد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.
