أرسلت نقابة الصيادلة خطابًا اليوم الأربعاء إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
وأوضحت النقابة إنه توجد محاولات مستميتة لأبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء"تصنيعًا وتوزيعًا" وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر، كل هذا اثار غضب الصيادلة وتم دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه وذلك إحساسًا منا بالمسئولية وقرأة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
وتابع الخطاب، أن مايحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشد برمته وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطة بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري.
وأكدت النقابة أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر كله وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم ( 77 ) من دستور 2014 ونص المادة رقم ( 2 ) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية.
وأكدت النقابة أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل مايخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء.
وأضافت نقابة الصيادلة أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب في مصلحة أحد.
وشددت النقابة على أن ذلك يأتي من منطلق حرصها الدائم على استقرار سوق الدواء في مصر والموازنة بين مصلحة السادة الصيادلة أصحاب شركات التصنيع والتوزيع وأصحاب الصيدليات ومصلحة الجمهور وعدم رغبتها في إثقال كاهل المريض بزيادات جديدة في أسعار الدواء دون دراسة مستوفاة تتم بمشاركة المتخصصين في ذلك الأمر.
وأوضحت النقابة إنه توجد محاولات مستميتة لأبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء"تصنيعًا وتوزيعًا" وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي في هذا الأمر، كل هذا اثار غضب الصيادلة وتم دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه وذلك إحساسًا منا بالمسئولية وقرأة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
وتابع الخطاب، أن مايحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشد برمته وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطة بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري.
وأكدت النقابة أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر كله وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم ( 77 ) من دستور 2014 ونص المادة رقم ( 2 ) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية.
وأكدت النقابة أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل مايخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء.
وأضافت نقابة الصيادلة أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب في مصلحة أحد.
وشددت النقابة على أن ذلك يأتي من منطلق حرصها الدائم على استقرار سوق الدواء في مصر والموازنة بين مصلحة السادة الصيادلة أصحاب شركات التصنيع والتوزيع وأصحاب الصيدليات ومصلحة الجمهور وعدم رغبتها في إثقال كاهل المريض بزيادات جديدة في أسعار الدواء دون دراسة مستوفاة تتم بمشاركة المتخصصين في ذلك الأمر.
