دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف إلى الآن بالدولة الفلسطينية للإسراع بالاعلان عن اعترافها بدولة فلسطين.
وطالب المالكي، في كلمته أمام الجلسة المغلقة في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين الذي عقد في مقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، والممثل الأعلى للامن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديركا موجيريني، ووزير خارجية تونس خميس الجينهاوي، " الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري"، الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء للعمل معنا من اجل الإسراع في بدء المشاورات الرسمية من اجل التوصل الى اتفاقية شراكة كاملة ما بين دولة فلسطين والاتحاد الاوروبي مما سيعزز الشخصية القانونية لدولة فلسطين.
وقال: إن إمعان اسرائيل بتحدي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على استهتارها بارادة وإجماع المجتمع الدولي قد وصل إلى حدود لايمكن السكوت عليها، مضيفا في الوقت الذي نرى الترحيب الدولي بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام والذي تدعو له المبادرة الفرنسية وعلى الرغم من ان لدى الجميع قناعة ان انعقاده قد يكون الأمل للسعي لمحاولة إيجاد حل دائم وشامل فإننا نجد اسرائيل مصرة على رفضه وتقويضه.
وأوضح المالكي، أن اسرائيل أبدت مواقف سلبية بل عدائية تجاه المبادرة الفرنسية منذ اليوم الأول للإعلان عنها مما دل وبشكل قطعي على عدم وجود نية حقيقية لدى اسرائيل لحل النزاع عبر الطرق الدبلوماسية والقنوات السياسية المتعارف عليها دوليا.
وأشار إلى أنه في ظل إمعان اسرائيل في سياستها احادية الجانب من بناء مستوطنات وسياسات عنصرية فإنها تحاول أن تصبغ التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية على أنها سياسات احادية الجانب على أن توجهات القيادة الفلسطينية لا تتناقض بالمطلق مع القانون أو العرف الدولي كما أنها لا تتعارض مع حل النزاع عن طريق المفاوضات.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطينى: أن ما شاهدناه من فشل استراتيجية المفاوضات المباشرة دون غطاء دولي أو محددات parameters واضحة لمخرجاتها المرجوة وكذلك عدم وجود جدول زمني يلزم جميع الأطراف باستيفاء التزاماتهم، مشيرا إلى أن المحاولات الاسرائيلية لنزع الغطاء الدولي عن أي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى إغراقنا مرة أخرى في عملية مفاوضات مباشرة لن تتمخض عن شيئ الا إعطاء اسرائيل المزيد من الوقت لفرض مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على ارض الواقع وانهاء حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وأوضح المالكي، أنه من الواضح أن اسرائيل تشعر بأنها فوق القانون فعلى الرغم من سياساتها غير القانونية والتي يرقى العديد منها لجرائم ضد الانسانية وذلك حسب القانون الدولي الإنساني فإنها لم تواجه الا بالتنديد وبيانات الشجب والاستنكار فمازلت اسرائيل تمعن في سياستها العنصرية في مدينة القدسبهدف تغيير طبيعتها الديمغرافية والتاريخية والدينية وذلك لضمان سيطرتها الكاملة عليها بما في ذلك المناطق الدينية الاسلامية والمسيحية.
وتابع: أن المقدسيين يعيشون في قلق دائم خوفا من سحب اسرائيل لهويتهم المقدسية وبالتالي حرمانهم من الحياة فيها وفقدانهم لممتلكاتهم لصالح مستوطنين وجودهم غير قانوني، مؤكدا انها تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين والعرب من خلال إطلاق تصريحات حول كوّن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل لتضيف لقائمة الاستفزاز والعنصرية القانون المقترح حول منع الاذان في القدس والذي شهدنا جميعا ردة الفعل العنيفة عليه.
وأشار المالكي، إلى أنه بالرغم من التوافق الدولي حول حل الدولتين الا أن اسرائيل لا تتوانى عن تدميره من خلال بناء مستوطنات جديدة بهدف تقطيع مناطق الضفة الغربية الى ثلاث مناطق معزولة عن بعضها وذلك على مرآى من المجتمع الدولي دون ان توجه أي خطوات رادعة تضمن احترام اسرائيل للمواثيق الدولية والقانون الدولي خاصة القانون الدولي الإنساني.
وأكد المالكى، أن هذا العجز الدولي هو ما شجع الكنيست الاسرائيلي على تقديم مقترح قانون يهدف إلى تشريع المستوطنات الاسرائيلية وضمها لباق الأراضي الاسرائيلية وتمريره بالقراءة الأولى، مثمنا إصدار الاتحاد الأوروبي لكل من المبادئ التوجيهية التي تحظر تمويل والتعاون مع المؤسسات الاسرائيلية في الاراضي التي استولت عليها خلال عام 1967 وقرار وسم البضائع الاسرائيلية المنتجة خلف حدود 67 وذلك لاهميتها في ضمان عدم استفادة اسرائيل من استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية ولكن التصعيد الأخير والتعنت الاسرائيلي يفرض علينا التفكير بخطوات اكثر جرأة وعملية وذلك من خلال فرض مقاطعة كاملة على دخول بضائع المستوطنات للسوق الأوروبية.
وأشار وزير الخارجية الفلسطينى، إلى أن اسرائيل لا تتوانى عن وضع العراقيل وتدمير كافة جهود بناء الدولة الفلسطينية وذلك من خلال تقويض التنمية الفلسطينية وضمان اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي والدعم الدولي، ولضمان ذلك تمنع اسرائيل بناء أي مشاريع تنموية فيما يسمى بمناطق ج والتي تشكل أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وشدد المالكى، على أن اسرائيل تقوم بهدم مشاريع ومنشآت ممولة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء وذلك تحت حجج واهية، حيث تقدر القيمة الإجمالية لاموال مساعدات الاتحاد الاوروبي التي صرفت على المشاريع التطويرية والإنسانية منذ عام 2011 وحتى مايو أيار 2016 بنحو 65 مليون يورو فقد منها 23 مليون يورو في الهجوم الاسرائيلي على غزة في 2014 ضاربة بعرض الحائط كل التزاماتها الدولية كدولة احتلال.
وقال المالكي انه شهد العام الحالي تزايد محموما في عملية هدم المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة خاصة الانحياز الاوروبي حيث قامت اسرائيل العام الحالي بهدم ما يقارب 1.051 مشروع 854 منها في مناطق ج.
واكد المالكي، ان قطاع غزة بحاجة لخطوات سريعة من اجل احداث تغيير سياسي واقتصادي وأمني به لإنهاء الضغط والحصار حيث ان ما يقارب 80% من سكان غزة يعتمدون على المعونات الدولية والمحلية خاصة ان الحروب الثلاثة التي شنتها اسرائيل على القطاع قد تسببت بهدم العديد من المتشآت الصناعية والزراعية التي كان يعتمد عليها اقتصاد قطاع غزة، بالرغم من النجاح الذي شهدناه في اجتماع القاهرة لإعادة إعمار غزة الا اننا مازلنا نواجه مشكلة إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها كما اننا نواجه التعنت الاسرائيلي الذي يضع العراقيل امام ادخال مواد البناء التي لا يمكن الاستغناء عنها لإعادة بناء المنازل المهدمة والمنشآت الصناعية، داعيا جميع الدول الالتزام بتعهداتها وبذل كل الجهود من اجل رفع الظلم القائم على القطاع.
وواصل: ان الصمت الدولي قد ساهم في استباحة اسرائيل للدم الفلسطيني، فان عمليات القتل الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي خارج نطاق القضاء أصبحت غير مبررة، فإنها تهدد حياة جميع الفئات المجتمع الفلسطيني وآخرها عملية القتل الشاب احمد الريماوي 19 عام شمال رام الله السبت الماضي، مشددا ان الفلسطيني اصبح غير آمن حتى وهو في بيته خاصة اننا نشهد يوميا هجمات شرسة من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم كامل من الجيش والحكومة الاسرائيلية على المنشآت الفلسطينية المدنية والدينية.
وأشار وزير خارجية فلسطين، إلى أن اسرائيل تستمر بتحديها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باستخدامها المفرط للاعتقال الاداري بحق الاسرى الفلسطينيين والذين وصل عددهم الى مايزيد 7500 أسير فلسطيني منهم مايقارب 480 طفل ما دون 18 عام، مضيفا ان الاسرى يعيشو في اوضاع غير إنسانية حيث يتم منع الزيارات عنهم بشكل ممنهج كما يتم حرمانهم من حقهم في التعليم والحصول على غذاء وعلاج مناسب، كما يتعرض الاسرى المضربين عن الطعام لانتهاك حقوقهم بشكل صارخ من خلال الإطعام الإجباري.
وادان وزير الخارجية الجرائم الإرهابية التي تمت في القاهرة، والأردن، وبرلين، وأنقرة.
وفِي ختام كلمته اكد المالكي، أن قائمة الإنتهاكات الاسرائيلية اليومية والممنهجة تطول ولا يتسع الوقت لذكرها ولكنها تضعنا امام تساؤل هام.. الى متى سيستمر الصمت الدولي على الاستهتار الاسرائيلي وتحديها للقانون والإجماع الدوليين ؟ مشيرا إلى أن سياسات اسرائيل لا تهدد فقط حل الدولتين ولكنها تهدد ايضا أمن المنطقة والعالم ككل وهنا يقع على عاتق المجتمع الدولي وضع حد للتعنت والإملاءات الاسرائيلية، وانه يجب على دول العالم ان تعامل اسرائيل كأي دولة تخرج عن الاجماع الدولي لمنع الكارثة التي تدفعنا اسرائيل تجاهها.
