قال مسئول من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن سكان غزة سيزيد عددهم إلى أكثر من مثليه خلال نحو 30 عاما، مما ينذر بمشكلات اقتصادية أكثر خطورة سيواجهها الفلسطينيون فى القطاع إذا لم يحل الصراع مع إسرائيل.
وقال اندرياس طومسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان لرويترز "سيكون من الصعب للغاية تصور أن يكون بالإمكان تهيئة الظروف الملائمة للنمو (الاقتصادى) الذى يمكنه أن يلبى احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة."
وكان طومسن يعلق على تقرير جديد للصندوق يدرس التغيرات السكانية وفرص التنمية فى قطاع غزة والضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل.
وتوقع التقرير زيادة فى عدد سكان غزة من مليونى نسمة إلى 4.2 مليون بحلول عام 2050 ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 2.9 مليون حاليا إلى 4.7 مليون.
وقال طومسن إنه بحلول عام 2030 سيكون 1.3 مليون شخص قد زادوا على سكان غزة التى تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستمثل تلبية احتياجاتهم تحديا.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن غزة التى شهدت حربا بين حماس وإسرائيل فى عام 2014 تحتاج بالفعل لآلاف الوحدات السكنية ومئات المدارس والمراكز الطبية.
وتابع تقرير الصندوق أنه بدون التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل "سيظل الاستقرار السياسى والاحتلال من العقبات الرئيسية أمام تحقيق مكاسب التنمية." وانهارت محادثات السلام عام 2014.
وأشار البنك الدولى كذلك إلى انخفاض بنحو 50 بالمئة فى المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية فى السنوات الثلاث الأخيرة كعامل وراء ما وصفها بأنها توقعات اقتصادية مقلقة للفلسطينيين.
