أوضح المهندس أحمد سمير
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون
محال من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن
الواقع العملى أسفر عن وجود العديد من العقبات فى عملية منح التراخيص اللازمة لعمل
المنشآت الصناعية إلى جانب ما رصده مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية من أن
المعوقات الموجودة فى منظومة منح التراخيص الصناعية هى من أهم العناصر السلبية فى
مناخ الاستثمار فى الوقت الراهن.
وأضاف "سمير"،
أن أهم هذه العقبات تتمثل فى البيروقراطية الشديدة لدى الجهات المانحة للتراخيص،
وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح
بالتحكم والتقديرات المختلفة من جهة لأخرى وغياب المنهجية والشفافية فى إعدادها
وتعدد الجهات الواضعة لها، واشتراط حصول المنشأة الصناعية على ترخيص مسبق فى كافة
الأحوال.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن القانون المنظم للتراخيص الصناعية رقم 453 لسنة 19544 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكذلك القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة، قد مضى على صدورهما قرابة السبعة عقود دون مراجعة جوهرية رغم كل المتغيرات فى العقود الأخيرة الماضية.
