قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المُقامة من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس النواب السابق، التي تطالب بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطَفين في سيناء إبّان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لإقامة الدعوى من غير ذي صفة.
واختصمت الدعوى كلًّا من: الرئيس المعزول محمد مرسي ووزيرى الدفاع والداخلية بصفاتهما، وأكدت أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلَنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطَفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود، فإن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك بأن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين.
وأشارت إلى أن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين؛ تلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبًا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلًا على ذمة قضايا مهمة.
