اعلن العاملون بالشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير رفضهم للقرارات التي اتخذتها القابضة ضدهم بوضع يومين كفاصل زمني للعمالة المؤقتة عند تجديد عقودهم والتي وصفها العاملون بانها اهدار لحقوقهم المالية بعد توقيع العقود الجديدة التي تمنعهم من العلاوات السنوية، مما يترتب عليه خصم 50 % من الحافز، وهو ما يؤثر علي 6 الاف عامل بالشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.
ومن جانبهم واصل عمال وموظفو شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" إحدى شركات قطاع الأعمال احتجاجاتهم لرفض فصلهم والمطالبة بحقوق 600 في التثبيت، بعد مرور 5سنوات على عملهم بعقود مؤقتة وأكدوا على استمرارهم في وقفاتهم الاحتجاجية لحين تنفيذ مطالبهم أو اللجوء إلى الاعتصام داخل مقر الشركة بمصر الجديدة.
وقال العاملون: "نحن عمال وموظفون في هذه الشركة منذ 5سنوات، وبناء على العقد المؤقت يتم تثبيت العاملين بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد لكن لم يتم تثبيت أحد حتى الآن، ومنذ أيام صدرت توصيات من الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تتبعها شركة مصر الجديدة، وذلك بفصل العمال والموظفين، ممن تنتهي عقودهم، كل واحد حسب انتهاء عقده، وبعد الفصل يتم التعاقد مع نفس العمال بنظام عقد المشاريع وعند انتهاء المشروع لا يوجد تجديد ويصبح مصير جميع العاملين بالشركة في الشارع".
